بیکاری در ترکیه

کار در ترکیه
طبق گزارش ایرنا، بیکاری بعنوان یکی از عمده ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه همچنان ساختار شکننده دارد و شیوه مدیریت آن دغدغه ای جدی برای مدیریت اقتصادی این کشور شده است.
در نرخ تورم ترکیه دو شاخص مهم خود را برجسته می کند که در تبیین وضعیت بیکاری در این کشور حایز اهمیت زیادی است.
بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه که امروز در تارنمای رسمی این موسسه منتشر شد، در این دوره نرخ بیکاری در خارج از بخش کشاورزی ترکیه به ۱۱٫۷ درصد و در بین جوانان بین ۲۴ – ۱۵ سال به ۱۷٫۷ درصد رسید.
در همین دوره نرخ بیکاری در بین گروه سنی ۶۴ – ۱۵ به ۹٫۷ درصد رسید تا نرخ بیکاری عمومی در این کشور ۹٫۶ درصد شود.
این درحالی است که نرخ بیکاری ترکیه در ژوئن سال گذشته در بخش غیر کشاورزی ۱۱٫۱ درصد، در جوانان بین سنین ۲۴- ۱۵ به ۱۶٫۷ درصد، در سن های بین ۶۴-۱۵ برابر ۹٫۳ درصد و نرخ عمومی بیکاری در ترکیه نیز ۹٫۱ درصد گزارش شده بود.
شاخص دیگری که در داده های مربوط به بیکاری در ترکیه قابل توجه است، نسبت اشتغال غیررسمی است که ۳۴٫۶ درصد تخمین زده می شود. این گروه از افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند. البته بخش عمده این نیروی کار در بخش کشاورزی ترکیه فعال است و این افراد کسانی هستند که در واقع به حساب خود در بخش ‘کشاورزی سنتی’ کار می کنند. موسسه آمار دولتی ترکیه محاسبه کرده است که این نسبت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱٫۸ واحد کاهش دارد.
موسسه آمار دولتی ترکیه با عاری سازی تاثیرات موسمی، نرخ بیکاری ترکیه را نیز محاسبه می کند که براساس آن نرخ بیکاری درترکیه ماه ژوئن به ۱۰٫۴ درصد رسید. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۰٫۲ واحد افزایش دارد.
در مقایسه نیمه نخست سال جاری با سال گذشته دیده می شود که شمار شاغلین با ۱۹ هزار افزایش به ۲۶ میلیون و ۶۲۱ هزار نفر رسیده است.
در همین دوره نسبت مشارکت در نیروی کار ترکیه ۵۱٫۴ درصد محاسبه شده است.
اقتصاد ترکیه در دوره اخیر با افت در سرعت رشد تولید ناخالص داخلی روبرو شده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه اول سال گذشته ۲٫۸ درصد و در سه ماهه دوم به ۳٫۸ درصد رسید. پیش بینی نمی شود در نیمه دوم سال تحرک خاصی در اقتصاد مشاهده شود.
جودت یلماز معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه هفته گذشته به دنبال اعلام نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی گفت: با توجه به فرآیند روبه کاهش، هدف ۴ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری تعدیل خواهد شد. وی میزان تعدیل را ذکر نکرد ولی گفته می شود که انتظار رشد اقتصادی بین ۳ تا ۳٫۵ درصد مطرح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *